ثمان جهات بارزة انضمت إلى مشروع مزودي الخدمات الذي أطلقته مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري في إطار “رخصة دبي الموحدة”
الدائرة تكرّم الشركاء خلال جيتكس جلوبال المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي
التعاون يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين فتح حسابات مصرفية خلال أيام قليلة واستخدام خدمات الاتصالات بشكلٍ فوري
الشراكات تعزز من سهولة مزاولة الأعمال وكفاءتها ونموها في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33
دبي، الإمارات العربية المتحدة-: كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن عقد شراكات جديدة مع عدد من مزودي خدمات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار “رخصة دبي الموحدة”، أحد المشاريع التحولية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والهادف إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة. وتمّ الكشف عن هذا الإعلان خلال حفل تكريم للشركاء أُقيم على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي سياق مشروع مزودي الخدمات وكمرحلة أولى، يقدم كلٌ من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف رويا، ومصرف الإمارات للتنمية، تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في دبي، بينما ستقوم شركة “دو” بتسريع توفير خدمات الاتصالات. ويمكن للشركات الاستفادة بشكل فوري من خدمات شركة الخدمات المالية العربية وهيئة كهرباء ومياه دبي. وجاري العمل حالياً مع الكثير من البنوك والمصارف والشركات الأخرى لتقدم خدماتها وتسهيلاتها لدعم سهولة مزاولة الأعمال تحت مظلة رخصة دبي الموحدة.
ويأتي هذا المشروع ضمن تطوير “رخصة دبي الموحدة” التي أطلقتها مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري في العام 2023، لتوفير منهجية سلسة لعمليات الشركات المتنوعة من خلال منح جميع الشركات هوية تجارية فريدة. ويدعم المشروع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل حتى عام 2033، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وذلك عن طريق تحسين العمليات التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير خيارات فتح الحسابات المصرفية في غضون 72 ساعة من تقديم الطلب، إلى جانب الاستفادة من خدمات الاتصالات بشكل فوري تقريبا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “ساهم إطلاق مشروع رخصة دبي الموحدة العام الماضي في تسهيل عملية التواصل والتفاعل بين المؤسسات الاقتصادية والجهات الحكومية ومزودي الخدمات، وهو ما أسهم في زيادة كفاءة وشفافية تبادل البيانات والامتثال التنظيمي. ويأتي عقد هذه الشراكات الجديدة في إطار هذا المشروع كخطوة مهمة وأساسية لتعزيز رحلة المستثمر في دبي وتسريع إجراءات مزاولة الأعمال فيها”.
وأضاف الفلاسي قائلا: “تركز جهود مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري على تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار، وترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. واسترشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، سنواصل البحث عن فرص التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال في دبي وتعزيز الاستثمار فيها وجعلها وجهة مفضلة لتأسيس الشركات”.
وتهدف “رخصة دبي الموحدة” إلى تسهيل مزاولة الأعمال في دبي من خلال توفير منصة تتيح للمستخدمين والموردين ومزودي الخدمات الوصول إلى معلومات ترخيص الشركات المسجلة في الإمارة، بما يشمل أرجاء دبي وكذلك مناطقها الحرة. وساهمت الرخصة في رفع جودة البيانات التي تؤثر بشكلٍ مباشر على مزودي الخدمات في القطاعين العام والخاص، الذين يمتلكون معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الشركات، حيث تنسجم هذه الإنجازات مع التزام دبي بتعزيز شفافية إجراءات الأعمال وترسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار”.
وأصبح بإمكان الشركات استخدام رقم رخصة دبي الموحدة الخاصة بها للحصول على خدمات متعلقة بالأعمال من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بطريقة أكثر سرعة وكفاءة، حيث توجد أكثر من 600 ألف رخصة موحدة فعالة في دبي ضمن البر والمناطق الحرة.
وتواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين بفضل اقتصادها المرن، إلى جانب جهودها المستمرة لتسريع تطبيق المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة عمل استثنائية. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الربع الأول من العام 2024 حوالي 115 مليار درهم، بزيادة بلغت 3.2 بالمئة عن العام الماضي.
