بينما يستعد آلاف من المهنيين في مجال الشحن للاجتماع في الدمام في سبتمبر المقبل لحضور المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024، نصحت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية الحضور بقولها: “أسباب الحضور واضحة: ستكون جزءًا من الحوار”. على مدار الحدث، سيتمكن المشاركين من التواصل مع آلاف الحضور من جميع أنحاء العالم وعلى كل مستوى في الصناعة.
وفي حديثه مع سي تريد ماريتايم، المنظمين لهذا الحدث العالمي الذي سيُعقد في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر، قال المهندس عصام العماري، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البحري في المملكة العربية السعودية: “كما رأينا من النمو التدريجي في عدد الحضور الذي زاد بنسبة 95% مذهلة في عام 2023، أصبح المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي منصة إقليمية رئيسية لتبادل الأفكار بين أفضل العقول في هذه الصناعة.”
وأضاف: “من صانعي السياسات إلى المستثمرين، ومن المهنيين في الصناعة إلى الأكاديميين، ترجع قوة هذا المؤتمر إلى تنوع حضوره.”
“إن مشاركة الهيئة العامة للنقل وكذلك شركائنا في موانيء، وبحري، وأرامكو السعودية وغيرهم، تعتبر إشارة قوية على التزام صانعي السياسات والعمالقة في الصناعة في المملكة بالحوار المهم الذي يدور حول مسار صناعة الشحن. لقد ساعدت جميع هذه الكيانات في تشكيل جدول الأعمال وجذب المتحدثين الذين سنسمع منهم خلال المؤتمر.”
“سيستفيد الحضور أيضًا من برنامج يركز على أهم القضايا المستقبلية: مرونة سلسلة التوريد، الرقمنة، الاستدامة، والأتمتة، على سبيل المثال لا الحصر. لم يعد المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي مؤتمراً إقليمياً فحسب، بل أصبح عالمياً، وتأمل الهيئة العامة للنقل في استمراره في النمو.”
سيقام المعرض والمؤتمر لمدة يومين في معرض الظهران بالدمام من 18 إلى 19 سبتمبر 2024، ويُعقد بشراكة استراتيجية مع البحري وسي تريد ماريتايم. ومع الشركاء الرئيسيين الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والهيئة العامة للنقل (TGA)، والشركاء الاستراتيجيين أرامكو السعودية والعالمية للصناعات البحرية (IMI)، من المتوقع أن يسجل الحدث هذا العام أرقام حضور قياسية بفضل الحاجة لزويد المعرض بقاعة إضافية لاستضافة العارضين المحليين والدوليين.
من خلال برنامجه الشامل، ستُناقش تطورات السعودية في تحقيق هدف رؤية 2030 لبناء مركز لوجستي إقليمي فريد.
كجزء من هذه الرؤية، تعمل الهيئة العامة للنقل على مستوى دولي لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) للبحث عن فرص لتعزيز الاتصال العالمي للمملكة. وأضاف معالي العماري: “في عام 2024، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 16 عالميًا من أصل 187 دولة وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مما يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لتعزيز الاتصال البحري العالمي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. تستمر المملكة في تطوير ميناء نيوم وأوكساجون في نيوم ليكونا أحد أول الأنظمة المتكاملة تمامًا للموانئ وسلاسل التوريد في العالم.”
وأضاف كريس مورلي، مدير مجموعة سي تريد ماريتايم: “تُعتبر قطاعات النقل واللوجستيات بلا شك محركات رئيسية لاقتصاد المملكة. يجمع المؤتمر السعودي البحري واللوجستي بين هذه القطاعات الحيوية على نطاق غير مسبوق، مما يخلق قيمة قصوى للحضور والعارضين والمملكة على حد سواء.”
وأضاف مورلي: “لقد شهد هذا الحدث نموًا ملحوظًا، ونتوقع هذا العام أن نرى أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 70 دولة؛ أكثر من 200 عارض، وبرنامج مؤتمر يجمع ما يقرب من 70 متحدثًا دوليًا. هدفنا النهائي هو تسهيل التعاون المثمر بين الكيانات العامة والخاصة مما يحفز النمو في صناعتنا.”
