تستعدّ وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الأولى من المؤتمر العدلي الدولي الذي يُعقد في الرياض يومَي الخامس والسادس من مارس 2023
يجمع المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على يومين، خبراء من أكثر من 30 دولة لمناقشة مستقبل التحوّل الرقمي في مجال القضاء
الرياض، المملكة العربية السعودية-: تنظّم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية النسخة الافتتاحية من المؤتمر العدلي الدولي في الرياض في الفترة المُمتدة من 5 إلى 6 مارس 2023. ويجمع هذا المؤتمر خبراء ورجال قانون وصناع قرار رئيسيين من القطاعات القانونية في أكثر من 30 دولة لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والرقمنة في مجال القضاء.
وفي هذا السياق، قال معالي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية وليد الصمعاني: “ينبع تنظيم المؤتمر من حرص الوزارة على تبادل الخبرات القضائية وتحقيق الإثراء المعرفي في مجال الثقافة القانونية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي. كما يهدف إلى تعزيز عوامل التمكين الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، وترسيخ التقنيات الرقمية المساندة والمعزّزة للضماناتالقضائية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز العلاقات الدولية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الدولية في القطاعات القضائية”.
وفي سياق فعليات المؤتمر، سيناقش رجال القانون والخبراء استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجال العدل، ومستقبل التكنولوجيا القضائية الرقمية، والتجارب الدولية ذات الصلة، والبُعد القانوني للذكاء الاصطناعي في المجال القضائي وأوجه استخدامه.
وأردف الصمعاني قائلاً: ” شهد قطاع القضاء في المملكة العربية السعودية تحوّلاً ملحوظاً في المجال الرقمي، بدعمٍ من القيادة السعودية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. إذ أصبحت وزارة العدل السعودية تقدّم اليوم أكثر من 150 خدمة إلكترونية مرتبطة بالمحاكم وأنشطة التوثيق والتنفيذ والمُصالحة، من بين أمور أخرى”.
كما أشار معالي الوزير إلى أنّ المملكة عملت على تحديث البيئة التشريعية وتعزيز كفاءتها بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية من خلال تطوير النظام التشريعي المُتخصّص وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
ومن خلال الجمع بين قادة الفكر في المجال القضائي، تسعى المملكة إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة العالميين في مجال القضاء، وتشجيع التعاون الدولي باعتباره المحرّك الرئيسي لتطوّر النظام القانوني العالمي مستقبلاً.
إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
